آرام المصري

أكد رئيس جامعة عمان الأهلية الدكتور ساري حمدان أهمية إشراك الجامعات الخاصة في صناعة القرار المتعلق بالتشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي، مشيدًا بدور مجلس النواب ولجنة التربية النيابية في فتح باب الحوار مع رؤساء الجامعات الخاصة لمناقشة مشروع القانون.

وقال حمدان إن الجامعات الخاصة حريصة على استمرار حرية العمل والانطلاق نحو التطوير، والحفاظ على الإنجازات التي حققتها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا ضرورة أن تراعي التشريعات الجديدة خصوصية هذا القطاع.

وفيما يتعلق بتشكيل مجالس الأمناء، أبدى حمدان ملاحظته على مقترح تقليص عدد أعضاء المجلس من 13 إلى 9، مبينًا أن مجلس الأمناء يمثل مجلس السياسات في الجامعة ويضطلع بتشكيل لجان رئيسية، من بينها اللجان المالية والقانونية والأكاديمية، الأمر الذي يجعل تقليص العدد بحاجة إلى مراجعة.

وطالب حمدان بإعادة عدد أعضاء مجلس الأمناء إلى 13 عضوًا كما كان سابقًا، أو تعديل تشكيل المجلس بما يضمن وجود أصحاب خبرة واختصاصات متنوعة، بدلًا من حصر التمثيل بقطاعات محددة.


كما انتقد حمدان تحديد مدة رئاسة الجامعة بدورة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، مؤكدًا أن رئيس الجامعة الذي يثبت نجاحه ويرفع من مستوى الجامعة يجب منحه مساحة للاستمرار وعدم تقييده بمدة محددة.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في مدد تولي العمداء ونواب الرؤساء لمناصبهم، موضحًا أن بعض الشخصيات الأكاديمية والإدارية الناجحة قد يكون استمرارها في مواقعها مصلحة للجامعة، ولا سيما في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمام الجامعات الخاصة.

وختم حمدان بالتأكيد على أهمية الحوار بين مجلس النواب والجامعات الخاصة، قائلًا إن المشاركة في صناعة القرار تسهم في الوصول إلى تشريعات يمكن للجميع الاقتناع بها والدفاع عنها مستقبلًا.